بعد الهدوء النسبي الذي شهده الوضع الأمني في العراق وعودة الاستقرار شبه التام إلى معظم المناطق المحررة يتزايد خطر الصراع الأمريكي الإيراني مع الحوادث التي شهدها خليج عُمان مؤخراً. وهو ما يحتم على صانع القرار التحوط واتخاذ الإجراءات الاحترازية خشية نشوب حرب مفاجئة وما قد تخلفه من عواقب وصدمات اقتصادية تطال مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في البلد.

إنّ الموقع الجغرافي وعوامل سياسية أُخرى تفرض على العراق قيود ومخاطر عدة تهدد الأمن الاقتصادي والقومي، لعلّ أهمّها:

1- التهديد الخطير لمنافذ التصدير النفطية في البصرة والتي تؤمن تصدير قرابة (90%) من النفط العراقي المصدر، وبالتالي فإنّ تهديد الملاحة يعني بالضرورة إيقاف الصادرات العراقية وبالتالي توقف تدفقات الإيرادات النفطية إلى خزينة الدولة، وما يعنيه ذلك من كارثة مالية كون الإيرادات النفطية تغطي قرابة (90%) من الموازنة العامّة في العراق.

2- مع اعتزام الولايات المتحدة الوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، هددت طهران مراراً بإغلاق مضيق هُرمز الإستراتيجي، مؤكدة أنّها إن لم تتمكن من تصدير نفطها للخارج فلن يصدر أحد من دول المنطقة نفطه عن طريق هذا المضيق.

3- نشوب مواجهات عسكرية قد يدفع بالشركات الأجنبية العاملة في الحقول النفطية إلى مغادرة العراق وما يعنيه ذلك من تهديد لمعدلات الإنتاج القائمة من النفط والغاز في العراق.

4- المخاطر المتعلقة بتوقف استيرادات العراق الغذائية والسلعية الأُخرى من موانئ الجنوب ستخلف شحة في المعروض السلعي وتدفع معدلات التضخم صوب الارتفاع.

الخطوات اللازمة لاستباق الأزمة

لا يُبقي الانكشاف المالي والتجاري للعراق خيارات متنوّعة للتعامل مع الحرب الوشيكة بين الولايات المتحدة وإيران. وللأسف أخفقت الحكومات السابقة وبشكل مذهل في تنويع مصادر الدخل أو على الأقل تأمين منافذ بديلة لتصدير النفط لتجنيب العراق ويلات إغلاق مضيق هُرمز أو تهديد الملاحة في الخليج العربي.

 كما لم تنجح الحكومة العراقية في تحقيق الأمن الغذائي والوصول بالسلع الإستراتيجية (كالحنطة والشعير) وغيرها من الخضروات الأساسية إلى مستويات الاكتفاء الذاتي رغم توفر الموارد المادية والبشرية.

لذلك، فإنّ كافة الحلول المتاحة هي حلول وقتية، ولا ترقى إلى الاستدامة والشمول. ومن أهم الخطوات المقترحة:

1- قيام وزارة التجارة بتأمين السلع الغذائية الإستراتيجية واستخدام المخازن بطاقاتها القصوى.

2- تفعيل المنافذ الشمالية ورفع طاقتها الاستيعابية استعداداً لتحوّل التجارة صوب الشمال العراقي.

3- محاولة تفعيل الاتفاقات العراقية التركية حول تصدير النفط العراقي إلى تركيا عبر خطّ جيهان التركي أو الناقلات النفطية واستغلال العقوبات على النفط الإيراني ليكون العراق مصدر الطاقة الرئيس لتركيا.

4- إحكام الرقابة وتغليظ القوانين على التجّار لمنعهم من استغلال الأزمة والمتاجرة بقوت الشعب لتحقيق أرباح فاحشة على حساب مصالح الوطن والمواطن.

5- إيجاد بدائل حقيقية للغاز الإيراني خوفاً من توقف الامدادات وهبوط توليد الطاقة الكهربائية إلى دون المعدلات القائمة حالياً.

6- التنسيق مع إقليم كردستان وضمان عدم استغلاله لورقة المنافذ الشمالية في تحقيق مكاسب مالية واقتصادية وسياسية على حساب المصلحة الوطنية.

7- استعداد وزارة النفط لأزمة شحة في الوقود قد يخلفها توقف استيراد البنزين وغيره من المشتقات النفطية نتيجة تعثر الملاحة البحرية في الخليج.

8- قيام وزارة الزراعة بانشاء خلية أزمة لدعم وإسناد المزارعين في تأمين السلع الزراعية الأساسية وتأمين الحصص المائية والمستلزمات الأُخرى.